المشكلة: حكومة الصندوق الأسود
كثير من الأرقام العمومية تصل دون نَسَب. معدل نمو دون السلسلة. ورقم تشغيل دون تعريف الشغل. ومنح صفقة دون العروض الخاسرة وورقة التنقيط وأوامر التغيير التي ضاعفت السعر بعد ستة أشهر.
الانفتاح ليس منّة على نشطاء الشفافية. إنه أرخص طريقة لجعل ملايين القرارات اللامركزية صحيحة.
المبدأ: قابلية إعادة الإنتاج قبل البلاغة
عرض النموذج يعني أن أربعة مصنوعات ترافق كل ادعاء. البيانات: مجموعة قابلة للقراءة الآلية بقاموس ومصدر ونسخة. المنهج: الحساب بصيغة يقرؤها غير الخبير. الافتراضات: ما ثُبّت وما استُبعد وما الذي يقلب النتيجة. الحدود: أين ينكسر النموذج ولمن يضعف أداؤه وما المجهول.
ميزانياته تُشحن بملفات بيانات مفصلة لا بصور ممسوحة. ومشترياته تنشر طلب العروض وكل العروض ومصفوفة التنقيط والفائز والعقد وكل تعديل — برقم واحد من الإعلان إلى الدفع الأخير.
البرنامج: ثلاثة التزامات قابلة للقياس
- ١. ميزانيات وعقود قابلة للقراءة الآلية افتراضيًا. كل الميزانيات والمناقصات والعروض والمنح فوق ٢٠٠ ألف درهم كبيانات مفتوحة خلال ١٤ يومًا. الرفع بصور ممسوحة يُعدّ عدم نشر.
- ٢. قاعدة إحصاءات قابلة لإعادة الإنتاج. كل معدل رسمي يُشحن بالتعريف والمقام والعينة والصيغة والانحيازات المعروفة. المؤشرات بلا منهج تُسحب حتى تُصلَّح.
- ٣. سجلات عمومية للأنظمة العمومية. السجلات التي يدفع ثمنها العموم ملك للعموم: مجموعات البيانات ومكان الاستضافة وسياسة الوصول وخطة الخروج بشروط مفتوحة.
ما الذي يبنيه هذا؟
النماذج المفتوحة تبني يقظة موزعة. بدل عشرة مفتشين يطاردون ألف عقد، عشرة آلاف مواطن وصحفي ومنافس يراقبون الدفتر الذي لا ينام. وفوق ذلك تبني قدرة الدولة.
نزّلوا أرقامه. أعيدوا حساباته. انشروا الخلل الذي فاته، وسيُنشر الإصلاح باسم من وجده. مسؤولون قابلون للاستبدال وأدلة لا تُستبدل.