الانتخابات المغربية القابلة للتحقّق

يهدف مشروع الانتخابات المغربية القابلة للتحقّق (MVE) إلى دراسة وتطوير نموذج تقني تجريبي للبنية التحتية الانتخابية في المغرب، يقوم على مبادئ الأمن والشفافية وإمكانية التدقيق المستقل، مع تمكين الناخبين من التحقّق من سلامة الإجراءات الانتخابية.

يعتمد المشروع نموذجًا هجينًا يجمع بين الإدارة الرقمية للعملية الانتخابية، وسجل مادي يمكن للناخب التحقّق منه، وأدلة تشفيرية قابلة للتحقّق المستقل، وآليات تدقيق مفتوحة.

والغاية الأساسية هي تقليل مقدار الثقة العمياء المطلوبة في الأنظمة والجهات والإجراءات، واستبدالها بأدلة يمكن التحقّق منها بصورة مستقلة.

أولًا: بحث تجريبي وليس نظامًا جاهزًا للتطبيق

مشروع MVE هو مشروع بحثي تجريبي، ولا يُعد نظامًا انتخابيًا معتمدًا أو مصادقًا عليه أو مرخّصًا للاستخدام في أي انتخابات رسمية.

وقبل التفكير في أي استخدام واقعي، تتطلّب جميع مكوّنات المشروع مراجعة مستقلة وشاملة، تشمل على وجه الخصوص:

• الهندسة المعمارية للنظام: تقييم تصميم البنية التقنية ومدى قدرتها على مقاومة الأعطال والهجمات والتلاعب.
• التشفير والأدلة الرقمية: مراجعة الأساليب التشفيرية وآليات إثبات سلامة البيانات وصحة الإجراءات.
• البرمجيات: فحص الشيفرات المصدرية، والتحقّق من سلوك النظام، واختبار الثغرات الأمنية المحتملة.
• الأجهزة والمعدات: تقييم موثوقية المكوّنات المادية ومدى مقاومتها للتلاعب أو الاستخدام غير المصرّح به.
• الإطار القانوني: دراسة مدى توافق أي تطبيق محتمل مع القوانين الانتخابية والتشريعات المعمول بها في المغرب.
• التشغيل والإجراءات الميدانية: تقييم آليات التنفيذ والإشراف وإدارة الحوادث واستمرارية العمل.

ولا يمكن اعتبار نجاح النموذج التقني أو اجتيازه لاختبارات محدودة دليلًا كافيًا على صلاحيته للاستخدام في انتخابات حقيقية.

ثانيًا: لماذا أُنشئ هذا المشروع؟

إن بناء انتخابات موثوقة لا يقتصر على توفير وسيلة للإدلاء بالأصوات، بل يتطلب ضمان سلامة سلسلة كاملة من الإجراءات المترابطة، بدءًا من تحديد أهلية الناخبين، مرورًا بحماية سرية اختياراتهم وتسجيل أصواتهم، وصولًا إلى احتساب النتائج ونشرها وإمكانية مراجعتها والاعتراض عليها.

وتشمل هذه السلسلة المراحل الأساسية التالية:

• التحقّق من الأهلية: ضمان تطبيق شروط المشاركة الانتخابية وفق القواعد القانونية المعتمدة.
• حماية سرية التصويت: المحافظة على خصوصية اختيارات الناخبين ومنع الكشف غير المصرّح به عن أصواتهم.
• تسجيل الأصوات: ضمان تسجيل الأصوات المدلى بها بطريقة دقيقة، مع توفير أدلة تسمح بالتحقّق من سلامة التسجيل.
• الفرز والاحتساب: التأكّد من أن عملية احتساب الأصوات تتم وفق قواعد واضحة وقابلة للمراجعة.
• نقل البيانات: حماية البيانات الانتخابية أثناء انتقالها بين الأنظمة والجهات المخوّلة.
• تجميع النتائج: التحقّق من صحة تجميع النتائج الجزئية للوصول إلى النتائج الإجمالية.
• التدقيق المستقل: إتاحة إمكانية فحص الأدلة والسجلات من قبل جهات مستقلة مخوّلة.
• نشر النتائج: توفير نتائج ومعلومات قابلة للتحقّق، مع مراعاة السرية والمتطلبات القانونية.
• تسوية النزاعات والطعون: دعم إجراءات مراجعة الاعتراضات والتحقّق من الأدلة ذات الصلة وفق القانون.

إن وجود نقطة ضعف واحدة في أي مرحلة من هذه المراحل قد يقوّض موثوقية العملية الانتخابية بأكملها.

فقد تكون آلية التصويت آمنة من الناحية التقنية، ومع ذلك تظل سلامة النتيجة موضع شك إذا كانت عملية التسجيل أو نقل البيانات أو تجميع الأصوات غير قابلة للتحقّق المستقل.

وبالمثل، فإن نشر النتائج النهائية وحده لا يكفي لإثبات صحتها إذا لم تتوافر أدلة موثوقة تسمح بفحص المراحل التي أُنتجت من خلالها.

لهذا السبب، ينطلق مشروع MVE من ضرورة النظر إلى الانتخابات باعتبارها منظومة متكاملة من الإجراءات والضمانات والأدلة، وليس مجرد واجهة رقمية تسمح للمستخدم باختيار مرشّح أو الإدلاء بصوت.

ثالثًا: المبدأ الأساسي — منظومة انتخابية قابلة للتحقّق، لا مجرّد تطبيق للتصويت

يتعامل مشروع MVE مع العملية الانتخابية بوصفها نظامًا متكاملًا للتحقّق من سلامة الإجراءات والنتائج، وليس مجرد تطبيق إلكتروني للتصويت.

وبناءً على ذلك، ينبغي أن يكون بالإمكان فحص الأدلة ذات الصلة والتحقّق من سلامة الإجراءات، ضمن حدود تحافظ على سرية التصويت وتحترم القانون.

ولا يعني ذلك الكشف عن هوية الناخب أو إتاحة معرفة اختياره الانتخابي؛ بل يتمثل الهدف في الجمع بين إمكانية التحقّق من سلامة النظام وحماية السرية والحقوق الأساسية للمشاركين.

إن القيمة الجوهرية لهذا النهج تكمن في تقليل الاعتماد على الوعود أو التأكيدات غير القابلة للفحص، وتعزيز الاعتماد على أدلة وإجراءات قابلة للمراجعة المستقلة.

وبذلك، يسعى المشروع إلى دراسة كيفية بناء بنية انتخابية تكون فيها الثقة نتيجةً للأدلة والضمانات القابلة للتحقّق، لا مجرد افتراض مسبق.

ماذا يثبت النموذج الأولي اليوم

منذ ٢٠٢٦-١٠-٠٣ يشغّل نموذج أولي بلغة تايبسكريبت دون أي اعتماد خارجي الحلقة الانتخابية كاملة من الطرف إلى الطرف: عرض مزروع بالبذور، وفتح المكتب بموافقتين مع بوابتي البرمجيات الثابتة والشهادات، وتصويت برمز مجهول مع قصاصة ورقية وإيصال مربوط بالالتزام، وإغلاق بثلاث موافقات مع مطابقة أو رفض وتوقيعين، ونقل مختوم دون اتصال، وبوابة عمومية مع واجهة برمجية ومجموعة بيانات مفتوحة، وتحقق مستقل، وعيّنات تدقيق تحدّ من المخاطر، وإعادة بناء بعد الكوارث.

البرهان لا الوعود: ٩١ اختبارًا آليًا، وفحص صارم للأنواع، وصفر ثغرات في تدقيق الاعتماديات، وبوابة خصوصية تمنع أي ربط بين الناخب والصوت. ودليل الحجم: ١٠٬٠٠٠ مكتب محاكى و٤٤٩٬٨٩٨ صوتًا بأثر ورقي كامل في نحو اثنتي عشرة دقيقة، أُعيد عدّها ١٠٬٠٠٠ من ١٠٬٠٠٠ متطابقة. ودليل التشغيل مع الشيفرة.

سبعة مبادئ أساسية

• ١. خصوصية الناخب. لا علاقة قابلة للاسترجاع بين الهوية والاختيار أبدًا. الأهلية والأصوات المجهولة في نطاقين منفصلين.
• ٢. سرية الاقتراع. التحقق من القبول دون دليل قابل للتحويل على الاختيار. لا شيء يسهّل شراء الأصوات أو الإكراه.
• ٣. سجلات يتحقق منها الناخب. كل ناخب يفحص سجلًا ورقيًا لصوته قبل دخوله الصندوق — أثر تدقيق لا يمحوه أي عطل.
• ٤. التحقق المشفّر. كل حزمة نتائج تحمل الهوية والأعداد والطابع الزمني وبصمة البرمجيات والتوقيع. تغيير رقم واحد يُبطل التحقق.
• ٥. لا نقطة ثقة واحدة. لا مسؤول ولا خادم ولا بائع ولا مفتاح يتحكم في نتيجة. العمليات الحرجة تتطلب أطرافًا متعددة.
• ٦. العمل دون اتصال أولًا. المكتب لا يتوقف لانقطاع الاتصال. المزامنة الموقعة تتم عند عودة التغطية.
• ٧. الشفافية العمومية. النتائج والمجاميع والبصمات والتدقيق والحوادث — قابلة للتحقق المستقل. وبيانات الناخبين الشخصية لا تُكشف أبدًا.

بنية النظام

مكونات مستقلة بحيث لا يُسقط اختراق طبقة الانتخابات. بوابة عمومية فوق طبقة شفافية من البصمات والتوقيعات، تغذّيها خدمتا النتائج والتدقيق فوق نواة الانتخابات. وفي الطرف ينتج كل مكتب صوتًا مشفرًا وسجلًا ورقيًا.

الهوية والتكوين والأصوات المجهولة وأحداث التدقيق والسجلات العمومية لا تشترك في مخزن واحد أبدًا.

حزم النتائج الموقعة

كل مكتب يصدر حزمة موقعة تربط الأعداد بالمكان والآلة واللحظة. تغيير ٢٠١ إلى ٣٠١ يغيّر البصمة — يكتشفه كل من يملك مجموعة البيانات.

التدقيق والمراقبون والحوادث

تدقيق يحدّ من المخاطر يعاين عينات من الأصوات الورقية مقابل المجاميع المعلنة بقواعد مثبتة قبل يوم الاقتراع. والمراقبون يبلّغون بتقارير حوادث مهيكلة بأرقام ملفات. والشذوذ الإحصائي سؤال لا حكم أبدًا. والذكاء الاصطناعي يساعد في الرصد — ولا يقرر أبدًا التزوير أو صحة صوت أو تغيير نتيجة.

سير العمل في مكتب التصويت

قبل الفتح تُثبت المحطة نفسها: هوية الجهاز وسلامة البرمجيات الثابتة وتكوين الانتخابات والاقتراع والتخزين الآمن والمفاتيح والعتاد — تُختم في سجل فتح قابل للتدقيق. والفتح يحتاج ثلاثة أشخاص: رئيس المكتب ومراقب معتمد وموظف ثانٍ. لا يد واحدة تفتح مكتبًا.

وأثناء التصويت لا يتغير الترتيب أبدًا: التحقق من الأهلية، والتأكد من عدم التصويت المزدوج، وإصدار تفويض مجهول، والاختيار بسرية، وتوليد السجل الورقي الذي يتحقق منه الناخب، وفحص الناخب له، وإيداع الورقة، وختم الصوت الإلكتروني، وتسجيل حدث التدقيق. وعند الإغلاق يجب أن تُغلق الحسابات — المسجلون والمفوَّضون والمصدَر والإلكتروني والورقي وغير المستعمل — وأي فجوة تفتح تحقيقًا من تلقاء نفسها.

النموذج الأمني

افترضوا كل مهاجم دفعة واحدة: مشغلي الشبكات والبوت نت، والمسؤولين المخترَقين والاعتمادات المسروقة، والأجهزة المسروقة وأقراص USB الدخيلة، والتصيد والإكراه، والتحديثات المسمومة والبرمجيات الثابتة المعدّلة. والجواب صفر ثقة — لا مكوّن يصدّق آخر افتراضيًا.

• توثيق كل شيء. كل عملية حساسة تتحقق من الهوية والتفويض والسلامة، ثم توقّع الحدث في سجل التدقيق.
• المفاتيح بالعتبة. مدعومة بالعتاد، تُدوَّر، وتمسكها أطراف متعددة بجذور دون اتصال وقابلة للإلغاء الطارئ. لا مسؤول يملك الانتخابات كلها.
• الفشل مُدرَّب عليه. مزامنة مشفّرة، وإعادة بناء بعد الكوارث، وكشف التسلل، ومراقبة مستقلة — تُمارس لا تُفترض.

الخصوصية بالفصل

ثلاثة نطاقات يجب ألا تصير ربطًا خفيًا أبدًا. الهوية تثبت الأهلية وتتوقف هناك. ونطاق الاقتراع يعدّ بمجهولية. ونطاق التدقيق يوقّع أحداث الأجهزة. وبوابة خصوصية تفرض الفصل في الشيفرة — أي ربط بين الناخب والصوت يُسقط البناء.

ما الذي لن يفعله المشروع

• لا تصويت عن بعد بالهاتف في النسخة الأولى. البيئات غير المراقبة تُدخل الإكراه والاختراق.
• لا ادعاءات بلوكتشين فقط. الدفاتر لا تحل المصادقة ولا البرمجيات الخبيثة ولا الإجراء السيئ.
• لا قاعدة بيانات تربط الهوية بالصوت. خريطة قابلة للبحث بين المواطن واختياره يجب ألا توجد أبدًا.
• لا أحكام ذكاء اصطناعي ولا تشفير مملوك ولا صناديق سوداء. الذكاء يرصد والبشر يقررون. تشفير معياري مُراجَع.

خارطة الطريق: النموذج مكتمل، والتجريب والمراجعة مفتوحان

البحث والبنية والنموذج والمحاكاة العدائية مُدرَّبة في الشيفرة. والتجريب المضبوط والمراجعة المستقلة مفتوحان تمامًا — محاكاة فقط، لا تجريب مصرّح به ولا مؤطّر ولا مجدول. والدخول يمر عبر بوابات متدرجة بقواعد ظلّ، تبدأ من عشرة مكاتب.

• المكتمل في النموذج. الحلقة الانتخابية، والأصوات المجهولة، وتوقيع النتائج والتحقق منها، وعيّنات التدقيق، واستقبال الحوادث، والبوابة العمومية والواجهة البرمجية، وتداريب الأعطال عبر الشبكة والكهرباء والأجهزة وضياع البيانات.
• المفتوح. مراجعة مستقلة للأمن السيبراني والتشفير، ومراجعة الخصوصية والقانون، ومراجعة الولوج، وتجريب مضبوط في إطار قانوني لا يوجد بعد.

التحقق العمومي والواجهة البرمجية

بعد النشر القانوني يصير التحقق للجميع: نتائج المكاتب والدوائر والمجاميع والبصمات والتدقيق والحوادث والإحصاءات. البوابة تخدم البشر، والواجهة البرمجية تخدم الآلات — ولا تقدّمان الهويات ولا الاختيارات.

الاتجاه التقني

تبقى الحزمة التقنية غير محسومة عن قصد: الأمن يختار الأدوات لا الموضة. النموذج الأولي تايبسكريبت دون اعتماديات؛ والخلفية تتصلب نحو Rust أو Go؛ والطرف يعمل على لينكس مُصلَّب مع TPM وإقلاع آمن؛ وPostgreSQL مع مخازن تدقيق إلحاقية خلف كل ذلك.

أسئلة بحثية مفتوحة

• إثباتات شمول خاصة. تحققوا أن صوتكم احتُسب دون إثبات لمن صوّتم.
• توازن التشفير. أي مزيج من التشفير والالتزامات والبراهين يشتري الأمن بأقل تعقيد؟
• عتاد مقدور عليه. أقوى حماية تبقى قابلة للصيانة ورخيصة.
• أسابيع دون اتصال. انقطاع طويل دون هجمات إعادة أو مزامنة.
• تدقيق عملي. عيّنات ذات دلالة إحصائية تعمل في الواقع.
• ولوج متساوٍ. ولوج كامل دون أي خسارة للسرية.
• مراسم المفاتيح. توليد المفاتيح الوطنية وتخزينها وتدويرها واستعادتها.
• الحوكمة. من يتحكم في كل مكوّن — وماذا يستطيع العموم التحقق منه دون رؤية بيانات شخصية؟

الحالة والرخصة

بحث مستقل — ليس مشروعًا رسميًا للمملكة ولا لوزارة الداخلية ولا للبرلمان ولا لأي هيئة. للاستعمال الشخصي والتعليمي والبحثي غير التجاري؛ والاستعمال التجاري أو الحكومي يتطلب اتفاقًا مكتوبًا منفصلًا.

نظام الانتخابات يجب ألا يطلب من الناس تصديق النتيجة — بل أن يقدم أدلة مستقلة كافية للتحقق من صحتها.