لماذا اليسار ولماذا الآن ولماذا بوضوح؟
يقف المغرب بين عرضين زائفين. الأول يقول إن السوق وحده سيتكفل: حرّر وانتظر وصفّق للمتوسط بينما ينتظر الوسيط. والثاني يقول إن المحسوب وحده سيتكفل: معارف ومحاباة وطوابير تتحرك للمعروف وتتجمد للمجهول. اليسار الذي يدّعيه هو الطريق الثالث: قواعد عمومية وخدمات للجميع وقوة تفاوض ملك للعمال.
وهو يتحالف مع تحالف اليسار لأن الانحياز نفسه انضباط. الميثاق مكتوب: تفتيش شغل بأسنان، وصفقات يمكن للشركات الصغيرة الفوز بها، وعيادات ومدارس ممولة كحقوق. الوضوح تضامن قابل للفحص.
البرنامج: العمل والخدمات والملكية
أولًا، العمل أولًا. الشغل ليس إحصائية بل عقد بساعات وأجور وسلامة ومستقبل. إضفاء الطابع الرسمي دون عقاب، وحماية تتبع العامل، وتفتيش يبدأ بأكبر المخالفين. والإضراب حق لا إزعاج.
ثانيًا، خدمات عمومية تعمل في ساعة الذروة. الشمول لا يعني شيئًا إن كان يعني البطء للجميع. الرأسمال يتبع الطوابير المنشورة وأزمنة السفر لا مواعيد قصّ الأشرطة.
ثالثًا، الملكية قبل التبعية. بلد يستأجر أنظمته الأساسية إلى الأبد سيطيع مُلّاكه إلى الأبد. السجلات العمومية على بنية عمومية بشروط مفتوحة. شراكة نعم. استيلاء لا.
ثلاثة التزامات قابلة للقياس
- ١. إضفاء الطابع الرسمي على ٥٠ ألف عامل شاب في سنتين. شباك واحد وتسجيل وحماية متنقلة، منشور شهريًا بالقطاع والسن والجهة ونوع العقد.
- ٢. موّلوا الطابور لا المراسم. الرأسمال والتوظيف يتبعان أطول الطوابير المتحقق منها. مشاريع الأشرطة بلا أثر على الطابور تُجمَّد.
- ٣. امتلكوا البنية التي يُعتمَد عليها. كل الأنظمة المدنية الجديدة مفتوحة ومستضافة محليًا من اليوم الأول؛ خمسة أنظمة مغلقة قديمة تُفتح أو تُستبدل خلال ١٨ شهرًا.
العهد
يعرض هذا الانحياز كعقد لا كهوية. سيحكم من هذه الصفحات ويعود إليها فصليًا بالدفتر ويقبل حكم الأرقام إلى جانب حكم صناديق الاقتراع.
فكّروا معه. وطالبوه بالدقة. وراقبوا الحوافز التي يضعها. وأعيدوا إنتاج نماذجه. لقد كُتبت لتبقى بعد أي شخص، بما فيه كاتبها.